همه چیز از انتشار خبری آغاز شد که گواهی می‌داد رئیس‌جمهور درمقوله بودجه به رهبر انقلاب نامه نوشته و ایشان هم پاسخ داده‌اند؛ ادعای یک نماینده درباره نامه رهبر انقلاب به روحانی درباره بودجه۱۴۰۰.

 حضرت آیت‌اله «خامنه‌ای» در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق به ۲۰درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برداشت مازاد بر ۲۰درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز مجاز دانستند.

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور مبنی‌بر کاهش سهم صندوق به 20درصد در لایحه بودجه 1400 برداشت مازاد بر ۲۰درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز مجاز دانستند و هرگونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.

در متن کامل این نامه آمده است: «جناب آقای رئیس‌جمهور. با کاهش سهم صندوق به 20درصد مشروط به رعایت نکات ذیل موافقت می‌گردد: 1-سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، 38درصد منظور و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت گردد. 2-کلیه مصارفی که در بودجه سال 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده‌اند(موضوع بند ه تبصره4 ماده واحده)، در بودجه سال1400 از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 1400 مجاز نمی‌باشد.»

• پیشنهاد آقای نماینده

«محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر با انتشار این نامه اعلام کرد: این نامه به معنای کاهش ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع و حذف بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه 1400 است لذا پیشنهاد می‌کنم دولت اصلاحات را انجام و مجدد لایحه را ارسال کند.

• توضیحات همان نماینده

محسن زنگنه که از ارسال نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور خبر داده بود توضیحاتی به خبرگزاری ها داد.

 وی بیان کرد: رئیس مجلس بر اساس عُرف هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه کل کشور در صورت برداشت بیش از ۲۰درصد سهم شرکت ملی نفت دولت از صندوق توسعه ملی، از مقام معظم رهبری کسب تکلیف می‌کند؛ چراکه برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند تایید ایشان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مجوز برداشت هر ساله از صندوق توسعه ارزی را صرفاً تا ۲۰درصد در اختیار دارد،گفت: دولت در لایحه بودجه۱۴۰۰ علاوه بر این مقدار ۱۸درصد دیگر یعنی به میزان ۷۵هزار میلیارد تومان در جدول منابع برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده است.

زنگنه گفت: بر این اساس رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ایشان برداشت مازاد در ۲۰درصد و تا سقف ۳۸درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده‌اند و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰درصد برداشت نشود.»

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همچنین فرموده‌اند: «مطالبات و تسهیلاتی را که دولت در سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، باید بازگرداند.»

 «جو بایدن» و «کامالا هریس» در نخستین مصاحبه مشترک با «سی‌ان‌ان» بر مبارزه با کرونا و سیاست جهانی آب و هوا تاکید کردند. بایدن ضمن انتقاد از تصمیم ترامپ در خروج از «برجام» تاکید کرد  که نمی‌گذارد تهران سلاح اتمی داشته باشد. به گزارش «دویچه‌وله» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا و معاونش در نخستین گفت‌وگوی مشترک، احیای منزلت دولت، مقابله اساسی با کرونا و تعامل  بین‌المللی در مسئله آب و هوا را اولویت‌های نخست خود معرفی کردند. بایدن گفت دولت بعدی چهار اولویت ویروس کرونا، اقتصاد، نابرابری نژادی و تغییرات اقلیمی، پیش رو دارد. بایدن ضمن انتقاد از تصمیم ترامپ در خروج از برجام، مذاکره دوباره با ایران را بسیار دشوار خواند. او گفت ترامپ با خروج از توافق اتمی، کمک کرد که ایران ذخایر هسته‌ای اش را افزایش دهد: «مسئله موشک‌های بالستیک‌ هم وجود دارد. ما نمی‌توانیم به ایران اجازه دهیم که سلاح اتمی داشته باشد... ما نمی‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم به همین دلیل من می‌خواهم عضوی از یک گروه بزرگ باشم که نه تنها با ایران بلکه با روسیه، چین و طیف گسترده‌ای از موضوعات برخورد کند.» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا همچنین عنوان کرد که نمی‌توان گفت ترور محسن فخری‌زاده چه تاثیری روی اختلاف‌های میان تهران و واشنگتن خواهد گذاشت.

• بسته حمایتی ۹۰۰میلیون دلاری

بایدن اعلام کرد که آنتونی فائوچی، به تیم جدید برای مقابله با کووید۱۹ مشاوره خواهد داد و از مردم خواست ۱۰۰روز ماسک بزنند. بایدن افزود که به محض تایید بی‌خطر بودن واکسن کرونا، ترتیب واکسیناسیون عمومی را خواهد داد. بایدن گفت یک بسته حمایتی ۹۰۰ میلیون دلاری دیگر برای کمک به مشاغل کوچک، پرداخت بیمه بیکاری و وام مسکن ارائه می‌شود و ابراز امیدواری کرد که از همکاری سنا برای تصویب این بسته برخوردار شود. او همکاری با شرکای اروپایی و ناتو را نیز دستور کار دولت بعدی خواند و گفت: «اولین کاری که باید انجام شود، همکاری نزدیک با متحدان‌مان در اروپا و اقیانوسیه است.» بایدن و هریس گفتند که دولت بعدی با یک کار تیمی و جمعی به امور خواهد پرداخت و اعمال حاکمیت از طریق پیام‌های توئیتری پایان می‌یابد. بایدن گفت می‌خواهد با هریس یک تیم بسازد و از همان الگویی در همکاری پیروی کند که خودش با اوباما داشت. هریس گفت: «او می‌خواهد من اولین نفر و آخرین نفر در اتاق مشاوره باشم.» در بخش پایانی این گفت‌وگو بایدن اظهارامیدواری کرد که ترامپ  در مراسم تحلیف او در روز بیستم ژانویه حضور داشته باشد و گفت: «این یک امر شخصی نیست بلکه به کشور مربوط است. باید نشان دهیم که بعد از اختلاف‌نظرها، انتقال قدرت مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد.»

ایسنا: یک عضو هیئت‎رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لوایح دولت هستند گفت که هفت مورد از این قوانین در همین مجلس ابلاغ شده است.  «امیرآبادی‌فراهانی» با اشاره به نشست خبری رئیس‌جمهوربا بیان اینکه «آقای رئیس‌جمهور این‌قدر کم‌لطفی نکنند»، در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: لوایحی که مشکلات اساسی مردم را حل می‌کند به مجلس ارسال کنند و مطمئن باشند ما براساس آیین‌نامه داخلی مجلس لوایح را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. تعجب می‌کنم ایشان با اینکه سابقه مجلسی دارند موضوعات این چنینی را مطرح می‌کنند.

همشهری آنلاین: روزنامه «العرب» نزدیک به عربستان از تلاش قطر برای میانجی‌گری بین ایران و آمریکا خبر داده است. در بخشی از گزارش این روزنامه آمده است: قطر تلاش می‌کند تا میانجی شماره یک بین ایالات متحده و تعدادی از دشمنان سیاسی آن در خاورمیانه باشد، به ویژه آنکه زمان روی کار آمدن بایدن و گشوده شدن باب مذاکره وی با ایران نزدیک بوده و قطر امیدوار است بتواند جای عمان را در وساطت بین واشنگتن و تهران بگیرد، اما فرصت‌های موفقیت وی اندک است. در ادامه آمده: دوحه خود را جایگزین طبیعی نقش عمان در مسله مذاکره آمریکا با ایران در پرونده هسته‌ای می‌داند و معتقد است که به صلح‌ نزدیک‌تر است.

خبرآنلاین: بهارستانی‌ها در نشست علنی مجلس اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستورکار قرار دادند. در این میان دو بند پر بحث را نیز بررسی کردند که یکی از آن‌ها موضوع قراردادن محدودیت سنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری بود؛ یعنی داوطلبان نمی‌توانند کمتر از 40سال و بیشتر از 70سال باشند. داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند: ۱.رجال مذهبی و سیاسی  ۲.ایرانی‌‏الاصل و تابع ایران و نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال ۳.مدیر و مدبر ۴.حسن سابقه، امانت و تقوا ۵.مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

ادامه از صفحه یک:

اما آن قدر مانع برسر راه تصویبش گذاشتند تا نهایتا با خارج شدن از دستور کار نه تنها به نقطه سبز نرسید بلکه به خانه اول و نقطه سیاه بازگشت.  هرچند خیلی‌ها تصور می‌کنند ماجرای این لوایح در دولت روحانی علم شده و نامش بر سر زبان ها افتاده اما شروعش از سال ۸۶ بود ماجرای FATF از زمانی پرنگ‌تر شد که ایران تلاش کرد درعرصه اقتصادی و مبادلات بانکی با دنیا ارتباط بیشتری داشته باشد اما این امر از سوی محافل بین‌المللی مشروط شد به شفاف‌تر شدن تراکنش‌های مالی و بانکی ایران که در این زمینه دو مسئله بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت؛ یکی مبارزه با پول‌شویی و دیگری مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ موضوعی که تبدیل به چهار لایحه شد و دولت آن را به مجلس دهم تقدیم کرد. اما این ارائه لوایح همانا و آغاز کشمکش‌هایی که بیشتر می توان آن را سیاسی دانست تا کارشناسی همان. سال ۹۶ دولت لوایح چهارگانه را به مجلس تقدیم کرد. هرچند تصویب اصلاح قوانین داخلی درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی با مشکلات چندانی روبه‌رو نشد و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در آنجا به تایید رسید و برای اجرا ابلاغ شد اما این موضوع برای دو لایحه دیگر یعنی پالرمو و CFT به این سادگی ها نبود. ۲۰خرداد ۹۷  این دو لایحه به صحن علنی مجلس رسید و هرچند لایحه الحاق به پالرمو به تصویب رسید اما مخالفت اصولگرایان در مورد CFT آن قدر حاشیه‌آفرین شد که این لایحه  برای دو ماه مسکوت ماند. هر چند این دو ماه عملا برای بررسی دوباره تا چهارماه به تعویق افتاد و ایران اجلاسیه دوم FATF را برای ارایه مستنداتش در راستای شفاف شدن قوانین مالی‌اش از دست داد اما نهایتا این لایحه نیز در میان مخالفت‌های دوباره گروه‌های منتقد دولت در مهر ۹۷ به تصویب رسید اما با سد شورای نگهبان و ایراداتی مواجه شد که بسیاری از نمایندگان معتقد بودند این ایرادات قابل حل نیست؛ برای همین مجلس آن را بعد از چند بار رفت و برگشت برای بررسی در کمیسیون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. اما مجمع  چندان عجله‌ای برای بررسی آن نداشت و به قول برخی کارشناسان عمدا به تعویق افتاد تا در نهایت دی ماه ۹۸ اعلام شد که این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده است.

• لوایح FATF در مسیری تازه برای حل شدن

چند روز پیش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF صحبت‌های جدیدی مطرح کرد. صحبت‌هایی هرچند کوتاه، اما شاید نشانه برخی اتفاقات تازه دراین خصوص بود. «محسن رضایی» گفت: «این مسئله بستگی به مجلس دارد چون مجلس این لوایح را فرستاده است. منتها دولت آقای روحانی نیز از رهبر تقاضا کرد که مجمع به بررسی خود روی این لوایح ادامه بدهد. بنابراین بحث‌ها در این رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوی دولت است.» تا پیش از این طیف مخالفان و منتقدان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از منتفی بودن هرگونه بررسی مجدد سخن می‌گفتند اما در سخنان محسن رضایی  سه نکته نسبتاً تازه مشاهده می‌شود؛ تقاضای دولت از رهبری برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع، ادامه بررسی موضوع در دولت و مهم‌تر از همه انتظار مجمع برای دریافت پاسخ سؤالات خود از طرف دولت. البته روز ۷ آذرماه معاون حقوقی رئیس‌جمهور خبر داده بود که «رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است؛ یک کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط تشکیل خواهیم داد تا برای ادامه کار به توافق برسیم.» «لعیاجنیدی» در همان مقطع یکی دو بار دیگر هم درباره ادامه بررسی‌ها صحبت کرده بود، خصوصاً صحبت‌های او در دیدار با سفیر نروژ می‌توانست دارای اهمیت باشد. جایی که وی تأکید کرده بود بررسی این موضوع همچنان ادامه دارد. اهمیت این سخنان از آن‌جاست که یک مسئول بلندپایه دولتی در گفت‌وگو با یک مقام خارجی نمی‌تواند درباره موضوعی با این درجه از اهمیت، سخنی بدون پایه و دقیق را مطرح کند. با وجود این هیچ‌گاه درباره جزئیات این موضوع و خصوصاً اینکه منظور از «کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط» چه بود توضیح داده نشده است.حالا اما شاید بتوان از سخنان محسن رضایی این گونه برداشت کرد که احتمالاً تحرکات جدیدی در این زمینه آغاز شده و احتمالاً بحث آن کارگروه و فعال شدن دوباره دولت در این موضوع جدی‌تر از آن است که در هفته‌های قبل به نظر می‌رسید. این را می‌شود از جمله پایانی سخنان رضایی برداشت کرد. با همه این تفاسیر اکنون باید دید سایه بلاتکلیفی دست از سر این لوایح برمی‌دارد یا قرار است همچنان در بیم و امید روزگار سپری کند؟

«حسن روحانی» در واکنش به انتقادات «قالیباف» از لایحه بودجه این لایحه را متکی بر ظرفیت‌های اقتصادی و نه اتفاقات بین‌المللی خواند. ماجرا از این قرار بود که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست علنی بهارستان بخش‌هایی از لایحه بودجه را مغایر با برنامه توسعه کشور دانست و گفت: «متأسفانه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین برنامه ۵ ساله توسعه کشور مغایرت دارد. همچنین در حوزه مصارف بودجه هم مغایرت‌هایی وجود دارد که ما باید به این مسائل توجه کنیم. در حال حاضر لایحه بودجه سال آینده در اختیار مجلس است و باید آن بخش‌هایی از لایحه بودجه را که با سیاست‌های کلان و برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبات مجلس مغایرت دارد را مورد توجه قرار دهیم.» این اظهارات رئیس مجلس بی‌پاسخ نماند و ساعاتی بعد حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: مبنای تدوین و طراحی لایحه بودجه سال آینده، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و واقعیت‌های عرصه بین‌المللی بوده است و با تحلیل دقیق داده‌ها و داشته‌های داخلی ارائه شده است.

- بودجه ۱۴۰۰ برمبنای توانمندی‌ها تدوین شده نه نتایج انتخابات آمریکا

روحانی با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌ها و توانایی اقتصادی کشور شده‌اند،گفت: برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین‌المللی و نتایج انتخابات آمریکا تدوین شده، باید تاکید کنیم که بودجه ۱۴۰۰ دقیقا با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران نوشته شده است.

او گفت: تلاش و برنامه‌ریزی‌های دولت در طی این مدت با این هدف بوده است که خسارت‌های جنگ اقتصادی را تا اندازه‌ای ترمیم کند و مشکلات به وجود آمده ناشی از عوارض شیوع بیماری کووید۱۹ برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه را نیز مدیریت کند.   در این جلسه پیرو مباحث قبلی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیشنهادهای دستگاه‌های مرتبط درخصوص سیاست‌ها و اقدامات پایدار و موثر در تثبیت و کنترل قیمت اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و روش‌های حمایت معیشتی از گروه‌های کم درآمد مطرح و بررسی شد.

طرح ممنوعیت افزایش قیمت‌ها در هر سال بیش از ۱۰درصد از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. «سیدناصر موسوی‌لارگانی» در پایان جلسه علنی  روز گذشته از اعلام وصول ۹ طرح عادی خبر داد. به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس طرح تغییرساعت رسمی کشور،  طرح ممنوعیت افزایش قیمت‌ها در هر سال بیش از ۱۰درصد، طرح تامین قیر برای پروژه‌های استانی و روستایی، طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه و طرح اجرای اصل پانزدهم قانون جمهوری اسلامی برای تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس کشور اعلام وصول شد.

در این روز همچنین طرح مزایای مناطق جنگی و امنیتی برای بازنشستگان نیروهای مسلح، طرح ادغام سازمان منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست، طرح تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق و طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیز به صورت عادی اعلام وصول شد.

موسوی‌لارگانی همچنین از اعلام وصول لایحه پروتکل اصلاحی حمایت و تشویق متقابل و سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کرواسی، لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان  خبر داد. بر این اساس، ‌سوال ملی «علی بابایی‌کارنمایی» نماینده مردم ساری از وزیر راه وشهرسازی درباره علت عدم ساماندهی و بی‌توجهی به نیروهای انسانی و  قراردادی در این وزارتخانه، سوال ملی «روح‌اله نجابت» نماینده مردم شیراز و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر اقتصاد و دارایی درباره علت به نتیجه نرسیدن ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر شفافیت و صدور مجوزها کسب و کار اعلام وصول شد. سوال ملی «عبدالرضا مصری» نماینده کرمانشاه از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره عدم اجرا برنامه ششم توسعه درخصوص فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح، سوال ملی «حسین‌علی حاجی‌دلیگانی» نماینده شاهین‌شهر و میمه از وزیر اقتصاد درباره علت عدم حمایت از بازار سرمایه و دیگر سوال او از وزیر دادگستری در خصوص علت اجرای ناقص قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی در قانون قاچاق کالا  و ارز هم از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

رئیس‌جمهوری در نشست‌رسانه‌ای 24 آذرماه خود پیام‌های روشنی را برای مخالفان داخلی خود از یک‌سو و جامعه جهانی و به‌ویژه اعضای گروه «برجام» از سوی دیگر داد.

«حسن روحانی» در نشست با شماری از خبرنگاران داخلی و خارجی کوشید مخالفان داخلی خود را به تعامل سازنده با دولت دعوت و در این‌حال برای آنان تبیین کند که میان تحریم و جنگ اقتصادی تفاوت شکلی و ماهوی وجود دارد.

• آنچه نظام سیاسی و مردم را دچار مشکل کرده، تحریم نیست

به اعتقاد روحانی آنچه نظام سیاسی و مردم را در سال‌های اخیر دچار مشکل کرده تحریم نیست. او گفت: تحریم‌ها سابقه‌ای طولانی به اندازه چهار دهه گذشته داشته و به‌زعم او مردم و نظام سیاسی در این‌مدت با آن همزیستی داشته‌اند. آنچه اوضاع را خاصه در سه‌سال گذشته سخت کرده، جنگ اقتصادی تحمیلی است که دولت «دونالدترامپ» بانی آن بوده است. اگرچه رئیس‌جمهوری ابراز خوش‌بینی کرد که تحریم‌ها به شکل قهری رو به پایان است و با تغییر دولت در ایالات‌متحده،کشور شاهد وضعی‌متفاوت ازگذشته خواهدیافت، اما همچنان مخالفت‌های داخلی با او و دولتش را مانع عبور از وضع کنونی دانست. روحانی از مخالفانش که اکنون بیش از همه جا در مجلس یازدهم تمرکز یافته‌اند، خواست باور کنند کشور در حال جنگ اقتصادی است. از این‌رو مخالف‌خوانی‌ها نباید به تضعیف موضع دولت بینجامد که جلودار جبهه جنگ اقتصادی و نیز طرف رسمی گفت‌وگو با طرف‌های خارجی است. به عبارت روشن‌تر، روحانی مواضع مخالفان داخلی خود را به نادیده گرفتن عامدانه و یا ساده‌انگارانه واقعیت‌ها متهم کرد و آنان را  با مخالفان نظام سیاسی هم‌سو دانست.

• دولت هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهد

 رئیس‌جمهور روحانی در نشست مطبوعاتی خود برای جامعه جهانی، اعضای باقی‌مانده در گروه برجام و به تلویح اما ملموس؛ دولت آینده ایالات متحده پیام روشنی داد. او گفت: دولتش هیچ فرصتی را برای شکستن تحریم‌ها و پایان جنگ اقتصادی از دست نمی‌دهد؛ حتی به ساعت یا هفته.

• تلاش برخی مخالفان داخلی برای استمرار تحریم‌ها

روحانی عوامل چهارگانه‌ای را در مشکلات جاری کشور برشمرد. او گفت: مشکلات ساختاری، مدیریتی، جنگ اقتصادی و هم‌سویی مخالفان و معارضان سبب وجود مشکلاتی است که اکنون کشور به آن دچار است. در نگاه او مشکلات ساختاری و مدیریتی ریشه‌دار بوده و برای رفع آن باید چاره متناسب را اندیشید. در این حال او بر دو عامل دیگر به عنوان متغیرهای اصلی و فوری تأکید کرد. رئیس‌جمهوری جنگ اقتصادی و همکاری یا هم‌سویی مخالفان و معارضان را اصلی‌ترین مانع برون‌رفت کشور از مشکلات دانست. از این‌رو در وهله نخست او خواستار تعامل سازنده با مخالفانش در قوای دیگر براساس قانون اساسی شد. روحانی برخی مخالفان دولت  را به تلاش برای استمرار تحریم‌ها متهم کرد و گفت: «دولت مقابل این خواست می‌ایستد.» او افزود: «‌اجازه نمی‌دهیم که پایان تحریم‌ها را به تأخیر بیندازند.» رئیس‌جمهور روحانی در این حال این هشدار را به افکار عمومی داد که اعلام پیش‌شرط برای بازگشت به برجام با ترکیب 1+5  مانند آنچه برخی‌دریافت خسارت از اعمال تحریم‌ها در سه‌سال گذاشته می‌خوانند،  سنگ‌اندازی در مسیر پایان و یا شکستن تحریم‌ها در آینده نزدیک است.

• آیا مخاطبان پیام‌های روحانی شنیده‌اند؟!

سخنان رئیس‌جمهوری در نشست مطبوعاتی دوشنبه سرشار از خوش‌بینی به فرایند پیش‌رو به رغم واقعیت‌های جاری بود. اما آیا باید اظهارات رئیس‌جمهوری را به گونه‌ای تفسیر کرد که مانند گذشته کانون توجه و وزن خود را در «برجام» خلاصه کرده است؟ آیا هم‌سویی‌ مخالفان دولت با معارضان نظام پایان می‌یابد؟ تعامل قوای سه‌گانه در مسیری جز آنچه اکنون هست، خواهد شد؟ موانع بازگشت به برجام چیست و چه احتمالاتی را می‌توان برای آن برشمرد؟ آیا جامعه جهانی پیام روحانی را دریافت خواهند کرد؟ واقعیت‌ها چه می‌گویند؟